تحقيق صحفى حول الحقيبة الدبلوماسية

هل تتحول الحقيبة الدبلوماسية إلى نوع عصري من حصان طروادة

إن الحقيبة الدبلوماسية تمثل وسيلة هامة من وسائل الاتصال بين البعثات والقنصليات الدبلوماسية والدول التى تمثلها ، وقد نال موضوع حماية الحقيبة الدبلوماسية منذ زمن طويل اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي بغرض حرية وضمان حماية المراسلات ووسائل الاتصال بالمبعوثين الدبلوماسيين بالخارج ، وتوفير وسيلة آمنة وسريعة ودون رقابة أو تفتيش للمراسلات التي ترسلها الدول إلى مبعوثيها الدبلوماسيين في الخارجوالعكس ، بحيث لا يجوز الإطلاع عليها أو فحصها.

ويعد مبدأ حرمة الحقيبة الدبلوماسية قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المعترف بها قبل سنة 1961م بزمن طويل ، وتطورت من خلال القانون العرفي لتصبح قاعدة تعاهدية من قواعد القانون الدبلوماسي الحديث ، حيث قننتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م في الفقرة الثالثة من المادة (27) التي تنص على أن : " لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها " ، وكذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963م ، واتفاقية فيينا للبعثات الخاصة عام 1969م ، واتفاقية فيينا للبعثات المعتمدة لدى المنظمات الدولية عام 1975م ، وأخيرا ما أقرته قواعد 1989 للحقيبة الدبلوماسية بمعرفة لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الأمم المتحدة ، حيثقررت المادة (28) من قواعد 1989 صراحة حرمة الحقيبة الدبلوماسية أينما كان مكانها ولا يجوز فتحها أو حجزها كما تستثني من الفحص والتفتيش سواء بشكل مباشر أو من خلال الأجهزة الالكترونية أو الالآت التقنية الأخرى.