أولا: تم حصر البضائع الراكدة وقطع الغيار الموجودة بالايداع.
ثانيا: قامت الشركة بصرف كثير من هذه البضائع الراكدة وقطع الغيار ولكن مازال يوجد منها بعض الأصناف، قد يتعذر صعوبة تطبيق أحكام المادة 137 من اللائحة التنفيذية (الخاصة بميعاد التصرف في البضائع المخزنة) باعتبارها أجهزة معمرة لا يوجود فترة صلاحية لها،
ثالثا: توجد بضائع أخرى راكدة غير سليمة
البعض منها تم سداد الرسوم المستحقة عنها ولم يتم صرفها حتى الآن، رغم سبق تقدم الشركة برغبتها في الصرف الى الفروع تحت نظام الترانزيت مع تقديم تنازل كتابى من الشركة وتعهد بعدم المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المسددة، وسبق قبول التعهد وصرف جزء منها على هذا الأساس.
البعض الآخر على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2008، ومازالت الدعوى محل تداول ولم يفصل فيها.
تعليقات
إرسال تعليق