منشور رقابي استيراد رقم (28) لسنة 2015
بالاطلاع على:-
- قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963وتعديلاته ولائحته التنفيذية والصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنـة 2006.
- قانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975ولائحته التنفيذية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005
- قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1095 /2011
- التزامات جمهورية مصر العربية بموجب الانضمام للاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بموجب القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 1999
- الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية كيوتو.
- منشور استيراد رقابي رقم 25 لسنة 2015بشأن توصيات منظمة الجمارك العالمية الخاصة بالمواد الكيماوية الخاصة بالدرع العالمي والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وحفاظا على الأمن القومي والاقتصادي المصري .
- منشورى استيراد رقمى 26/ 2015و 27/ 2015 بشأن رسائل المواد الكيماوية .
- وتحقيقاً للشفافية والعدالة في المعاملة الجمركية والرقابية بين كافة المتعاملين .
يراعى إتباع ما يلي :-
يستبدل البند رقم (5) من ثالثاً من منشور استيراد رقابي 26 /2015 ليصبح النص كالتالي:- " 5- السماح بالإفراج تحت التحفظ لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للجهات الحكومية على إن يتم أخذ شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب العينة والإفراج عن الشحنة تحت التحفظ على مسئوليته لحين إنهاء التحليل وظهور النتيجة مطابقة للمواصفات "
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
تعليقات
إرسال تعليق