منشور رقابي استيراد رقم (26) لسنـة 2015
بالاطلاع على:-
- قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963وتعديلاته ولائحته التنفيذية والصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006.
- قانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975ولائحته التنفيذية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005
- قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1095 /2011
- التزامات جمهورية مصر العربية بموجب الانضمام للاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بموجب القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 1999
- الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية كيوتو.
- منشور استيراد رقابي رقم 25 لسنة 2015بشأن توصيات منظمة الجمارك العالمية الخاصة بالمواد الكيماوية الخاصة بالدرع العالمي والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وحفاظا على الأمن القومي والاقتصادي المصري .
- وبناء على محضري الاجتماع بتاريخ 2/ 9/ 2015 بشأن إحكام السيطرة الرقابية والأمنية على البضائع الواردة للبلاد عبر المنافذ المختلفة
يراعى إتباع ما يلي بالنسبة لرسائل الكيماويات ,,,
اولاً:-
الإفراج الفوري عن (المواد الغذائية / الأدوية ) تحت إشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات / جهات الإشراف التابعة للوزارات المعنية) وذلك عقب أخذ العينات اللازمة وطبقا للإجراءات الطبيعية المعمول بها في هذا الشأن
ثانيا:-
السماح بالإفراج تحت التحفظ للحاويات التي تحتوى على البويات والمنظفات الواردة (من خلال / لصالح ) شركات عالمية / شركات مصرية كبرى معتمدة بمعرفة إتحاد الصناعات والغرف التجارية عقب سحب عينة منها ويشترط:-
تقديم الشهادات اللازمة (شهادة تحليل من معمل معتمد دوليا أو شهادة من شركة مراجعة دولية / شهادة الاستخدام النهائي / عدم الاستخدام إلا بعد ورود نتيجة التحليل وإصدار الإفراج النهائي لها ) ومراجعة اعتماد تلك الشهادات من جهات الاختصاص المعنية.
إقرار صاحب الشأن بمسئوليته القانونية وعدم التصرف في الشحنة أو استخدامها إلا عقب الإفراج النهائي عنها.
قيام المستخلص بتقديم توكيل رسمي معتمد من مالك الشحنة ويكون الإفراج تحت التحفظ طبقاً للضوابط باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 المنظمة لذلك وتحت إشراف الجمارك والجهات المعنية.
ثالثا:-
يراعى بالنسبة للمواد الكيماوية الأخرى الواردة (من خلال / لصالح ) شركات عالمية/ شركات مصرية كبرى معتمدة بمعرفة إتحاد الصناعات والغرف التجارية مع مراعاة أن يتم سحب عينات من جميع الحاويات التي تحتوى على مواد كيميائية والموجودة حاليا بالمواني (عينة من كل حاوية ) وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة(مصلحة الكيمياء أو معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات) والإفراج عنها تحت التحفظ في حالة وجود الشهادات والاشتراطات المشار إليهما بالفقرة ثانيا بالنقاط (1، 2، 3)على أن ترسل صحيفة الأمان لاعتمادها شكلياً من قبل المعمل المختص .
يكون سحب العينات بمعرفة لجنة مشتركة مشكله من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك مع مسئوليتهما الكاملة ومسئولية مندوب التوصيل المختص بشأن عدم تبديلها حتى الوصول للمعمل المختص مع مراعاة أن يتم سحب عينات المواد الكيماوية المفرقعه أو التي تعتبر في حكم المفرقعات بمعرفة مفتش مفرقعات الميناء.
إلتزام المعامل بالانتهاء من تحليل كافة العينات المتواجدة بالميناء خلال 6 أيام عمل من تاريخ استلام العينة وفقا لما التزم به المسئولين المعنيين في هذا الشأن.
ضرورة عمل طريق داخل الحاوية أثناء الفحص والمعاينة للتأكد التام من الصنف الوارد الذي يتم سحب العينة منه وان تمثل العينة المسحوبة مشمول الحاوية بالكامل مع الاستعانة ببيانات صحيفة الأمان ومقارنتها مع البيانات المدرجة على العبوات وتحريز العينة برقم كودى وختمها بالشمع الاحمر
إعطاء الأولوية في السماح بالإفراج تحت التحفظ لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للجهات الحكومية على إن يتم أخذ شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب العينة والإفراج عن الشحنة تحت التحفظ على مسئوليته لحين إنهاء التحليل وظهور النتيجة مطابقة للمواصفات
رابعاً
عدم الإفراج عن الحاويات التي تضم أصناف متنوعة (كيماويات / بودرة ) إلا بعد ورود نتيجة تحليل العينة مع إعطاء أولوية في سرعة إنهاء التحليل للعينات المسحوبة من تلك الحاويات ووضع ما يفيد ذلك على العينة بمعرفة الجمرك المختص .
على الجمرك المختص إيفاد مندوب يوميا للمعامل المشار إليها لاستلام نتائج التحليل لتلك العينات مع عدم الإفراج النهائي عنها إلا بعد تقديم صاحب الشأن ما يفيد استلامه لبواقي العينات من معمل التحليل .
يلغى كل حكم يخالف ذلك و ينفذ بكل دقة منعا للمسألة التأديبية والقانونية .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
*****
تعليقات
إرسال تعليق