إستيراد رقم (21) لسنة 2015

المسلسل رقم 5 (تأخير الإفراج عن السيارات المستعملة)

كتاب رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بشأن الإفراج عن السيارات المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي والتي يتشكك الجمرك في صحة مستندات التملك الخاصة بها ويتم الاستعلام عنها من خلال القنوات الشرعية ( عن طريق التمثيل التجاري) وما ينتج عن ذلك من فترات طويلة تصل إلي شهور مما يؤدي إلي تكدس السيارات داخل المواني .

  • أنتهي رأي اللجنة الي أن يتم الإفراج بناء علي مستندات التملك المقدمة ما لم يثبت المعاينة الفعلية عكسها وفي حالة تشكك الجمرك يتم الاستعلام لاحقاً مع أخذ إقرار علي المستورد بمسئوليته عن صحة البيانات المقدمة) وفي حالة ثبوت عدم صحتها تتخذ الإجراءات القانونية
  • أما فيما يخص السيارات الواردة من السعودية وسلطنة عمان يتم الاستعلام عن صحة المستندات عن طريق مكاتب التمثيل التجاري قبل الإفراج وذلك بناء علي طلب سلطات هذه الدول.
  • وفي حالة استعجال صاحب الشأن يمكن أن يتم الإفراج بعد تقديمه خطاب ضمان غير مشروط لصالح وزارة التجارة يعادل مثل القيمة ( طبقا للمادة 15 من القانون 118/1975 كتأمين لحين إتمام الاستعلام.)
------------------------

منشور إستيراد رقم (21) لسنة 2015

بالإطلاع على : -

قانــون الاستيــراد والتصديـــر رقم 118 / 1975 ، ولائحتــه التنفيذيــة الصادرة بالقــرار الــــوزاري رقم 770 / 2005 

إلحاقاً بـ : -

منشوري استيراد رقمي 10 ،15 لسنة 2013 بشأن ضوابط الإفراج عن السيارات المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي والتي يتشكك الجمرك في صحة مستندات التملك الخاصة بها .

يراعى إتباع ما يلي ,,,

يطبق تعليمات مسلسل رقم (5) من محضـــر الاجتمــــاع الأول لسنة 2015 للجنة المشتركة للتنسيق من اجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية على السيارات المستعملة الموضح بعالية .
لا يطبق ذلك على الحالات المعروضة على قطاع التجارة الخارجية ومحل دراسة به 
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة 

رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
*****

تعليقات