المشكلات التطبيقية للأسواق الحرة

السيده الاستاذه/ مدير ادارة المكتب الفنى 

لرئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحرة

تحية طيبه وبعد,,,

بالاشارة الى القرار الادارى رقم (35/ 2016) الصادر فى 29/ 12/ 2016 عن رئاسه الادارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحرة بشأن :-

تشكيل لجنه لدراسه وعرض مشكلات التطبيق العملى والرؤيه المستقبلية ووضع تصور للحلول والمقترحات ( مرفق صورة القرار).

برجاء التفضل بالعرض على سيادته

مع وافر التحيه والاحترام ,,,

مقدمة

اللجنــة المشكلـــــة

عبدالناصر رجب عبد الغنى مدير ادارة المعارض البرية والبحرية

محمد احمد محمد عريبه مدير ادارة المخازن البرية

نبيلة السيد احمد المناديلى مدير ادارة المخازن الجوية

سلوى السيد عبد المحسن مدير ادارة المعارض الجوية

سعيد احمد محمد حزين كبير باحثين – مكتب المدير العام

على رضوان محمد مدير ادارة الشئون القانونية (بالادارة المركزية للركاب)

تقريــــــــر
للعرض على السيد الاستاذ/ وكيل الوزارة
رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحرة

بناء على القرار الادارى رقم (35)/2016 الصادر فى 19/ 12/ 2016 (مرفق صورة)

فيما يلى بيان مختصر عن :-

1) المشكلات التى برزت عند التطبيق العملى فى ظل لائحه قانون الجمارك والممارسه الفعليه بمجال الاسواق الحرة – بالاسكندرية – واقتراحات الحل.

2) الرؤيه المستقبلية لما قد يظهر فى التطبيق.

نتشرف بعرض الاتى على سيادتكم :-
أولا: تطبيقات الماده (117) من اللائحه التنفيذية

• وهى الماده الخاصة بتحديد الضمانات وتقديمها عند الانشاء أو التجديد سواء للايداعات عموما أو مخازن ومعارض الاسواق الحرة – على اعتبار ان مخازن الاسواق الحرة ومعارضها تخضع لاحكام الايداعات الخاصة.
• وجدير بالذكر ان الماده (117) تتوائم مع التطبيق العملى فى الايداعات العامة والتى يتم الافراج منها عن البضائع برسم الوارد ووجود متحصلات سنوية يمكن قياس المتوسط السنوى وحساب مدى موائمه الضمانات فى الجرد السنوى 30/6 من كل عام. (مرفق صورة من نص الماده)

المشكلـــــــة

1) المعيار الذى قدمته الماده(117) لحساب مدى موائمه الضمانات عند التجديد اى فى 30/ 6 من كل عام هو:- المتوسط الشهرى للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنه السابقة عند التجديد .

2) فى الاسواق الحرة يتم الصرف تحت مظلة قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ولائحته التنفيذية الصادرة وفق احكام القانون (186/ 1986) – ولائحته (861).

وغالبا ما تكون المتحصلات السنوية تكاد تكون مستويه للصفر.

بالاضافه الى ان التخزين والنقل الى المستودعات الرئيسية بالاسواق يتم وفق أحكام الترانزيت والمستودعات. والتى لا تخضع لاى ضرائب أو رسوم مما يؤدى الى ان المتحصلات السنوية ايضا تكاد وتكون مساويه للصفر.

3) وبناء على ما تقدم نجد أن:- 

• معيار المتوسط الشهرى للمحصل لا يتلائم مع العمل والتطبيق بالاسواق الحرة ويصطدم بعدم وجود متحصلات يمكن القياس عليها لبيان مدى موائمه الضمانات.
• لذا:- كان الامر يستوجب ضرورة البحث عن معيار يتلائم مع طبيعه العمل بالاسواق الحرة.
• فشل المعيار فى التطبيق – ويتم العمل حاليا سواء بمخازن الاسواق أو معارضها من خلال التخزين فى حدود الضمانات المقدمة من الشركات وكأن الماده (117) لم تطبق أو تفعل حتى الان خاصه عند التجديدوحساب مدى موائمه الضمانات.

الحـــل للمشكلـــــة:-

1) الامر يحتاج تعديل لائحى – تعديل فى النص للمادة (117) – من خلال وضع معيار ملائم للاسواق الحرة بدلا من معيار متوسط المحصله.

2) من الرأى أن يكون المعيار كالتالى:-

• الفقرة الثانيه من البند (1) فى كلا من أ , ب يكون صياغته على النحو التالى :-
• "تقديم أمانه نقدية أو........................................................................................ ................................أو من المتوسط الشهرى للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب (المحسوبه تقديريا عن السنه السابقة عن التجديد فيما يخص الاسواق الحرة).

ثانيا: تفعيل المادة (119) من اللائحة التنفيذية

وهى المادة الخاصه بضرورة الربط الالى للمستودعات. وجدير بالذكر:-

1) مسأله الربط الالى هى مسأله فنيه – اختصاص أصيل لادارة التكنولوجيا من حيث التصاميم والبرامج والتوصيلات والبنيه التحتيه والتنفيذ الفعلى والعملى على الارض . بينما يقتصر دور الادارة العامة للاسواق الحرة على اخطار الشركات بضرورة الربط والتنسيق مع ادارة التكنولوجيا لانجاز وتفعيل الربط الالى.

2) الشركات العامله فى مجالات الاسواق الحرة بالاسكندرية أبدت استعدادها الكامل للربط وتحمل كافه النفقات حال قيام ادارة التكنولوجيا لوضع الاليه للتنفيذ.

المشكلـــــــــة:-

حتى الان لم يتم تفعيل أو تنفيذ الربط الالى سواء بمخازن أو معارض الاسواق الحرة.

الحــــــــل للمشكلة:-

تشكل لجنه ما بين الاطراف التالية:- ادارة الاسواق الحرة - ادارة التكنولوجيا - ممثلى الشركات العاملة فى مجال الاسواق 

لوضع : برنامج تنفيذى زمنى لانجاز وتنفيذ الربط الالى من خلال :-

• تحديد المعوقات فى التنفيذ حتى الان . وضع الحلول السريعه لها .
• تحديد أهداف الربط واليه التنفيذ ومهام ومسئوليات كل طرف فى التنفيذ.
• وضع تصور للبرنامج الالى الذى سيتم تطبيقه بمعارض الاسواق الحرة ومخازنها حال الانتهاء من الربط ويراعى التبسيط والتنميط فى خطوات البرنامج مع قابلية البرنامج للتطوير على المدى الزمنى.
• عقد دورات تدريبيه للعاملين بالاسواق الحرة على تطبيقات البرنامج لمن تنقصه الخبره فى التعامل مع النظم الاليه.

* وجدير بالذكر ان الادارة العامة للاسواق الحرة لا تتوانى عن تقديم العون فى سبيل انجاز الربط وخاصه عند اعداد البرنامج الالى المستخدم أو المزمع تطبيقه فى مخازن ومعارض الاسواق الحرة.

ثالثا: المادة (137) من اللائحه التنفيذية

وهى الماده الخاصه بتحديد مده بقاء البضائع داخل مخازن ومعارض الاسواق الحرة وحيث ان الماده(137) اشتراطت بمدى الصلاحيه ولم تشترط بمده زمنيه حيث جاء معيار بقاء البضائع بمخازن أو معارض الاسواق الحرة على أساس:

مدى الصلاحيه للاستعمال أو الاستهلاك.(مرفق صورة من نص الماده)

المشكلــــــة

1) معيار الصلاحيه للاستعمال أو الاستهلاك يتلائم ويتوائم مع الاصناف المثبت على عبوة أو وحدة الاستهلاك تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه مثل المواد الغذائية كالشيكولاته . وحال انتهاء تاريخ الصلاحيه يكون الامر لازما بأما اعاده التصدير . أو الاعدام تحت اشراف لجنه جمركية وعلى نفقه صاحب المستودع .

2) تثور المشكله عندما يتعلق الامر بالسلع الاستهلاكيه المعمرة وغير المعمرة وتكون فى حاله لا تصلح للاستهلاك أو البيع والعرض بمعارض الاسواق الحرة سواء بفعل الزمن (التقادم لدرجه يجعلها لا تساوى قيمه بيعيه) أو الصدأ يعلوها أو بها تطبيق أو فدغ أو كسر بفعل النقل والتخزين.

مثال على الواقع العملى: 

البضائع الراكده والمتراكمه بايداع العجمى المملوك لشركة مصر للتجارة الخارجية – على أثر تطبيق القرار (256) وعجز أو تقاعس الشركة فى تصريف تلك المنتجات وتسويقها . ولم تحل المشكلة حتى الان للاسباب التالية:-

1) عدم الرغبه الحقيقيه لدى الشركة فى حل المشكلة وتصريف تلك البضائع بمعارضها بأسعار مخفضه جدا على أن تدرج بقيمتها الجمركية عند التخزين وذلك عند حساب قيمه اعفاءات الراكب . حيث لا دخل للجمارك فى اسعار البيع للشركة .

2) عدم جواز الافراج عنها برسم الوارد لاصطدامها بنص اللائحه الاستيراديه وكتاب وزارة التجارة فى هذا الشأن .

3) عدم قدرة الشركة على اعادة تصديرها لانه تم استيرادها من سنوات طويله بما يتعذر معه اعاده التصدير.

الحـــــــــل:-

يتمثل الحل فى تعديل لائحى للمادة (137) بأن :- 

1) يتم تحديد مده زمنيه ملائمه لبقاء البضائع بمخازن ومعارض الاسواق الحرة أو اضافه معيار الصلاحيه للعرض والبيع بمعارض الاسواق الحرة لاسباب (الصدأ – التقادم – الكسر – التلف) ايهما أقرب فى الحدوث ( المدة – ظهور عيوب فى البضائع).

2) يتم ذلك من خلال لجنه مشكلة لاغراض حصر وتحديد المهامل بمخازن ومعارض الاسواق الحرة وتخريدها واثبات مواصفاتها وحالتها بمحضر جرد واستمارات جرد وتقييم الاستمارات ثم تنقل لادارة المهمل والبيوع الجمركية "برسم الخردة"

رابعا: الفراغ التشريعى فى بعض النقاط الخاصة بالعمل الجمركى

هناك بعض المواقع فى العمل الجمركى بمعارض ومخازن الاسواق الحرة . لم يرد فى اللائحه التنفيذية لقانون الجمارك . تنظيم أو ضوابط أو اجراءات العمل بها مثل :-

1- معارض الاسواق بالموانى البحرية:- والذى يتم فيه البيع للبحارة الاجانب لسفن اعالى البحار على النحو التالى :-

• حصه البحار الفرد للاستهلاك الشخصى اثناء فتره التراكى بموجب تصريح نزول البر(surpass) واثبات ذلك على التصريح (حصه اسبوعيه).
• تموينات سفن أعالى البحار الاجنبيه بالسجاير قبل المغادرة بموجب طلب من المتعهد تموينات السفن معتمد من ربان الباخرة ويعد استيفاء نموذج تموين السفن والمعتمد من ادارة ختم البواخر بادارة المكافحة "بلا مانع" وذلك قبل المغادرة مباشرة وترسل التموينات صحبه مندوب الجمرك أو الشركة وبعد اخطار ادارة المكافحة للقيام بدورها بختم مخزن السفينة.

2- معارض الاسواق الحرة بالجمارك الحدودية وخاصه ان تلك المعارض تقع فى مسارات السفر ويتم البيع للمغادرين.

وحيث ان المغادرين ليسوا من المخاطبين بالماده السابعه من البند (2) من الماده الثانية من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية.

الا ان اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لم يرد بها اى تحديد لاجراءات أو ضوابط العمل بمعارض ومخازن الاسواق الحرة الواقعة فى مسارات السفر للمغادرين أو المطارات والموانى البحرية 

لذا نرى : ضرورة صياغة للاجراءات الجمركية الواجبه الاتباع والضوابط اللازمه للاستلام والصرف بتلك المعارض والمخازن.

وجدير بالذكر :-

• الادارة العامة للاسواق الحرة . تأمل المشاركه فى وضع تلك الصياغه للاجراءات المنظمه لمعارض ومخازن الاسواق الحرة بالموانى البحرية أو المعارض بمسارات السفر فى الجمارك الحدودية أو المطارات.

الرؤية المستقبلية لمجالات العمل بالاسواق الحرة

• على أثر القرارات الضريبية الاخيرة المتمثلة فى تطبيق قانون القيمة المضافه وزيادة العبء الضريبى على كافه السلع الاستهلاكيه المعمرة وغير المعمرة.
• بالاضافة الى الاثار المترتبه على التعويم للعمله امام الدولار الامريكى وما ترتب من مضاعفه سعر الصرف – مما ادى الى ارتفاع القيمة لاغراض الجمركية بما يعادل الضعف مقومه بالجنيه المصرى. 

الخلاصــــــه

• أسعار البيع للمعروضات بمعارض الاسواق الحرة بلغت ثلاثة أمثال الاسعار لنفس المعروضات قبل التعويم للجنيه أو تطبيق قانون الضريبه على القيمه المضافه .
• ولما كانت الاسواق الحرة هى فكره تقوم على بيع المنتجات الاجنبيه أو المحليه بحالتها دون ان تنالها يد التعديل لتحقيق قيمه مضافه (ربح البيع) بالعملة الصعبه التى تدخل خزانه الدولة. فان الامور تشير الى انه فى الفترة المقبلة سوف ينخفض استيراد الاسواق الحرة وسوف ينخفض المبيعات من السلع الاستهلاكية المعمرة أو غير المعمرة أو الهدايا والادوات المنزليه الامر الذى يؤدى فى النهاية الى انخفاض ايرادات العمله الصعبه التى تدخل خزينه الدوله من خلال الاسواق الحرة .
• لذا :- نرى المواكبه للمتغيرات الضريبية والنقدية ونسعى لرفع الاعفاء الشخصى للعائد ليصبح ما قيمته (400 دولار) بدلا من (200 دولار) ورفع الاعفاء الشخصى للعائد بتفتيش الركاب الى ما قيمته (3000) جنية.
• الاسراع بالتعديل اللائحى للمادة (117) حتى يتم تفعيلها لان الشركات فى ظل التخزين بمقدار الضمانات المقدمه والمعمول به حاليا مع ارتفاع القيم الجمركية بالمتغيرات النقدية وارتفاع حسب الضرائب الجمركية المحسوبة كضمانات مع تطبيق القيمة المضافه وتعديلات فئات التعريفة الجمركية الاخيرة . بما أدى الى قدرة الشركات على طلب البضائع ينخفض الى ثلث قدرتها قبل القرارات والتعديلات الاخيرة.
• ضرورة عمل برنامج تدريبى خاص بأعمال الاسواق الحرة لرفع كفاءه العاملين وزيادة المعرفة بمفهوم وما هيه الاسواق الحرة .
• ضرورة التنسيق بين ادارت الاسواق الحرة وادارة الكفالات – الخبرة الحسابية – تفتيش الركاب من خلال مديرى الادارات فى المواقع وبث التعاون بينهم.

بأمل ان يكون حالفنا الصواب فى العرض . 

مع فائق احترامى لسياتكم,,,,

صياغه واعداد : عبد الناصر رجب عبد الغنى

مدير ادارة المعارض البرية والبحرية بالاسواق الحرة – بالاسكندرية

الحاقا الى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار(35) فى 19/12/2016
من السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحرة 

وحيث ان جمارك الاسواق الحرة تعمل تحت نظام الاعفاءات الجمركية فكان ولابد ان نتناول بعض النقاط المتعلقه بقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية للوقوف على اى خلل فى التطبيق أو العمل على سد اى ثغرات من خلال ابراز اى من المتناقضات فى القانون ذاته أو لائحته التنفيذية مع اى من القرارات المنظمه للعمل للوصول الى حاله من الاتساق فى العمل . 

• حيث اننا نرى انه وطبقا لما نصت عليه اللائحه التنفيذية لقانون الاعفاءات مادة (7) (مرفق صورة1) – عدم احقية الراكب فى الثلاث زجاجات خمور أو الثلاث خراطيش سجاير مرتين فى العام بالنسبه للمقيم واربع مرات فى العام بالنسبه للاجانب 
• " وهو المتبع الفعلى الان بالاسواق الحرة طبقا لقرار السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية الاسواق والمناطق الحرة فى 1990 " (مرفق صورة 2) هذا علاوه على عدد واحد لتر خمور وخرطوشه سجاير فى كل مرة وصول وهى المسموحات التى حددتها المادة المذكورة للاستعمال الشخصى. 
• ونرى ان أحقيه الراكب من هذه الاصناف تقتصر على هذا اللتر وخرطوشه السجاير فى كل مره وصول ومازاد عن ذلك تحصل عنه الضرائب والرسوم المستحقة. 

وتدعيما لرأينا هذا نصوغ المبررات التالية:- 

• ان المشرع عندما سمح بشراء عدد واحد لتر خمور وخرطوشه سجاير للاستعمال الشخصى غير مقيد بعدد مرات خارج الاعفاء المقرر فهو من وجهه نظرنا قد حقق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبه للقادمين فليس من المنطقى ان يمنح قادم أضعاف مضاعفه من الاعفاءات الجمركية اذا ما تم شراءه للخمور واذا ما قورن بشخص أخر قد تم شراءه اى من الامتعه الاخرى فعلى سبيل المثال اذا ما تم شراء خمور بمبلغ 100 جنيه "قيمه جمركية" فان الاعفاءات المقدره عليها تقدر مبلغ (7650 جنيه ) فى حين ان الاعفاءات المقدره على اى من السلع الاخرى وطبقا لهذا المبلغ لا تتجاوز (62,5) جنيها فاذا كان ذلك ضمن الاعفاء المقرر لكان ذلك من مظاهر عدم تكافؤ الفرص. 
• اذا ما قيل ان الضرائب المفروضه على الخمور هى ضرائب عاليه (3000% ض.وارد , 150% قيمه مضافه ) باعتبارها ضرائب مانعه فلابد من احترام وتفعيل رغبه المشرع باعتبارها كذلك. 
• ليس من المنطق وكما نصت عليه المادة (7) بند(3) من قانون تنظيم الاعفاءات بأن يكون الحد الاقصى من الاعفاء لا يتعدى عشره الاف جنيه بالنسبه لاعضاء البعثات والاجازات الدراسيه"الحاصلين على درجه الدكتوراه أو ما يعادلها " ومره واحده فى العمر (مرفق صوره 3) فى حين ان متوسط الاعفاء وطبقا للاحصائيات للقادم الذى قام بشراء صنف الخمور يتعدى الثلاثون الفا وقابل للزياده ويحق له الشراء اربع مرات للسائحين أو العابرين ومرتين للمقيمين. 
• غالبا ما يعلق مبرر السماح للقادمين المقيمين أو السائحين بشراء عدد ثلاثه زجاجات خمور (علاوه على اللتر المسموح به كل مرة وخارج الاعفاء) على شماعة تنشيط السياحة والعمل على راحه السائحين الا ان هذا الرأى ليس له مجال من الصحه فغالبيه الكميات المشتراه من هذه الاصناف تسرب الى السوق الداخلى وليس "للاستعمال الشخصى " بمعرفه تجار غير رسميين يجنون من وراء ذلك ارباح باهظه دون سداد أى ضرائب جمركية أو ضرائب عامه باعتبارهم تجار كما ان المنشأت السياحيه لها حصص من اصناف الخمور بتعريفه مخفضه ( 300% ضريبه وارد , 40% ضريبه مضافه) ومن ثم ليس هناك مبرر فى المغالاه فى الاعفاءات الممنوحه لهولاء السياح طالما انهم يحصلون على استعمالهم الشخصى (لتر خمور + خرطوشه سجاير كل مره وصول دون التقيد بعدد المرات ) 
• ان جزءا من هذه الاعفاءات ينم تسريبه الى المنشأت السياحيه مما يكون له بالغ الاثر فى التأثيرسلبا على الايرادات الجمركية المحصله من هذا المنشأت. 

بالاشارة الى ما سبق فاننا نرى عدم أحقيه القادم فى الحصول على اى من المشروبات الحكوليه أو السجاير والادخنه باستثناء اللتر المسموح به وخرطوشه سجاير كل مرة ولابد من توحيد المفاهيم من خلال مراجعة القرارات والمنشورات المنظمة للعمل مع القوانيين والتشريعات وسد اى ثغرات تسمح بالفساد وهو ما يعرف بالاتساق الذى هو أحد مقومات النزاهه والشفافيه فى العمل. 

واخيرا وبناء على ما سبق عرضه فاننا نتشرف بعرض التوصيات التالية :- 

• مراجعه قانون تنظيم الاعفاءات مع المتبع الفعلى بجمارك الاسواق الحرة طبقا لاى من القرارات والغاء اى من القرارات أو المنشورات التى تتعارض مع القانون وفى حاله الموائمه فقد يكون من الرأى ربط الاعفاءات بالضرائب المقرره بحيث لا تتجاوز هذه الضرائب مبلغ معين أو بمعنى أخر يكون مناط الاعفاء هى الضرائب المعفاه وليست القيمه الجمركية وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. 
• زيادة حد الاعفاء المقرر بالماده (7) بند (3) بالنسبه لاعضاء البعثات والاجازات الدراسية حمله الدكتوراه أو ما يعادلها وبما يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمى. 

كبير باحثين 

(سعيد احمد حزين)